به گزارش ایرنا،'مصطفی پورمحمدی' روز یكشنبه در جلسه رفع مشكلات فعالان اقتصادی كشور كه در اتاق ایران برگزار شد، افزود: مباحث اقتصادی از پیچیدگی و اهمیت برخوردار است و همه باید برای ایجاد فضای مناسب كسب و كار تلاش و نقش شان را به خوبی ایفا كنند.
وی با بیان این كه، اقتصاد كشور اقتصادی بزرگ است، افزود: فعالان اقتصادی، مجموعه ای توانمند با ظرفیت های بالا و دارای حجم عملیات گسترده هستند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: جامعه اقتصادی كشور جامعه ای فرهیخته و دارای توانایی های متنوع و گسترده و با تجارب بسیار ارزنده و با انگیزه است.
وی اظهار داشت: جامعه اقتصادی كشور به رغم مشكلات و فشارها و تنگناها سعی كرده تا رشد خود را ادامه دهد و متوقف نشود.
وی گفت: سازمان بازرسی كل كشور تلاش دارد كه توان اقتصادی كشور و توان فعالان اقتصادی را توسعه و ارتقاء دهد.
به گفته پور محمدی، اگر فعالیت ها بازرسی و نظارت می شود، برای شناخت تنگناها، آسیب ها و برداشتن موانع است.
'محمد نهاوندیان ' رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: بهترین شرایط برای فعال اقتصادی صحیح العمل، نظام اداری صحیح و پاك است.
وی درباره اجرای قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد، افزود: هم اكنون این قانون به اجرا درآمده و بسیار مهم است كه در مرحله اجرا نحوه اجرا هم این پیام را داشته باشد.
نهاوندیان گفت: نباید برخی تلقی ها به خصوص در فعالان اقتصادی ایجاد شود كه اگر دقتی در موضوعی می خواهد انجام شود، مقصودش بدبینی به فعالان اقتصادی و یا اضافه كردن به تشریفات است.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی از وجود فضای ارتشاء در برخی دستگاه های اداری رنج می برند.
نهاوندیان با بیان این كه، ارتشاء هزینه اقتصاد را بالا می برد و ناكارآمدی در سیستم را افزایش می دهد، افزود: البته بیشترین كسانی كه رنج می برند كسانی هستند كه در نظام اداری به طور صحیح كار می كنند و با تخلفات یك یا دو درصدی متخلفان این اكثریت خدوم هم آسیب می بینند.
وی گفت: باید راهی اندیشیده شود كه در همكاری با دستگاه های نظارتی، فعالان اقتصادی و دستگاه های اداری در حوزه اقتصاد به سیستم ارائه خدمات پاكیزه تر و به دور از فساد اداری دست یابیم.
در نشست رفع مشكلات فعالان اقتصادی كشور چند تن از معاونان و بازرسان كل در حوزه های اقتصاد، صنعت و نهادهای ریاست جمهوری حضور داشتند.
گفتنی است؛ نشست رفع مشكلات فعالان اقتصادی كشور با حضور رئیس سازمان بازرسی كل كشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست كه با حضور برخی از رؤسای اتاق های صنایع و معادن و بازرگانی استان ها و نیز جمعی از مسئولان انجمن ها و اتحادیه های صنفی برگزار شده است، مسائل و مشكلات بخش خصوصی در سال تولید ملی تبیین شد.
ضرورت ایجاد رونق در اقتصاد و ایجاد فضای مثبت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی و نیز برخورد با پدیده ارتشاء در نظام اداری از درخواست های فعالان اقتصادی كشور در این نشست است.
همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی دستگاه های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی كل كشور به طور خاص، نحوه اجرای قانون اصل 44 و چگونگی فعالیت صندوق توسعه ملی و نیز اجرای بهینه قانون بهبود فضای كسب و كار از درخواست هایی بود كه فعالان اقتصادی كشور در دیدار با رئیس سازمان بازرسی كل كشور مطرح كردند.
اقتصام**9141/1594